بسم الله الرحمن الرحیم

دعاوی شرکت ها در اصفهان

دعاوی شرکت ها در اصفهان

دعاوی شرکت ها در اصفهان

دعاوی شرکت ها در اصفهان

از آنجاییکه اغلب سرمایه گذاری ها توسط اشخاص حقوقی صورت می گیرد آگاهی از مسائل حقوقی شرکت ها و استفاده از آنها در مواقع نیاز، امری ضروری به نظر می رسد. اما با گسترش علوم مختلف و پیشترفت علم وتکنولوژی ، هیچ انسانی نمیتواند ادعا کند که حتی در یک عنوان علمی به تمام شاخه های آن مسلط است و علم حقوق نیز از این امر مستثنا نیست ، پس وجود یک وکیل دعاوی شرکت ها برای هر شرکت ضروری می باشد.

دعاوی شرکتها در اصفهان از  پیچیده ترین و تخصصی ترین دعاوی به شمار می رود به  طوریکه حل وفصل دعاوی شرکتها توسط وکیل دعاوی شرکت ها، مستلزم اشراف حداقل نسبی به قانون تجارت، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی، قانون مدنی، قانون کار، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تامین اجتماعی، قوانین ثبتی، و .. می باشد. به کارگیری وکیل شرکت های تجاری به نوعی سرمایه گذاری در عرصه تجارت محسوب می شود چرا که باعث کم نمودن ضرر و حفظ سرمایه شده که این نیز به نوعی سرمایه گذاری است و اهمیت آن کمتر از کسب درآمد نخواهد بود. در موارد بسیاری دیده شده که  شرکت و یا تاجری بدون اینکه از قوانین، نحوه تنظیم قرارداد ، آثار حقوقی مفاد قرارداد و شرایط آن و سایر موارد، اطلاع حقوقی لازم را داشته باشد، مبادرت به انعقاد قرارداد می نماید و وارد عرصه کسب و کار می گردد،  چنین شخصی در صورت بروز مشکل و اختلاف با طرف مقابل، ممکن است نه تنها سودی کسب ننماید بلکه سرمایه خود را نیز به عنوان ضرر از دست بدهد، پس برای هر شرکت ها لازم است از یک وکیل دعاوی شرکت ها مشاوره و راهنمایی بگیرد. دفتر ثبتی اسپادانا با داشتن تیم با تجربه ای از وکلا آماده خدمت رسانی در زمینه امور حقوقی شرکت ها به همشریان گرامی می باشد.

در ادامه نمونه ای از رایجترین دعاوی شرکت های تجاری آورده شده است. با امید به اینکه برای شما خوانندگان گرامی مفید واقع گردد.

ابطال صورتجلسه شرکت ها در اصفهان

یکی از سوالاتی که همواره برای سهامدارن و اعضا شرکت ها ایجاد می شود این است که چگونه می توان ابطال صورتجلسه شرکت ها در اصفهان را انجام داد؟ صورتجلسات شرکت ها در صورت تخلف از مواد قانونی آمره و الزام آور و تخطی از مواد اساسنامه حتی بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها و درج در روزنامه رسمی قابلیت ابطال پیدا می کنند به طور کلی موارد بطلان صورتجلسه شرکت ها عمدتاً  عبارتند از:

جعل امضا اعضا حاضر در صورتجلسه
عدم وجود نساب مقرر قانونی در تشکیل جلسات
عدم رعایت تشریفات قانونی جهت دعوت سهامدارن شرکت
مصوبات و تصمیمات هیات مدیره بر خلاف صلاحیت قانونی و مواد اساسنامه
افزایش سرمایه  بدون رعایت شرایط  قانونی
ابطال مصوبات و صورتجلسه مجمع عمومی به دلیل تصمیمات خارج از صلاحیت
ابطال صورتجلسه شرکت های تعاونی به دلیل عدم رعایت مقررات بخش تعاون

ابطال صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

ابطال صورتجلسه شرکت تعاونی به دلیل عدم متابعت از اداره تعاون

مدارک لازم جهت طرح دعوا ابطال صورتجلسه شرکت ها و جلوگیری از ثبت

کپی مصدق مصوبه یا صورتجلسه مورد ابطال

کپی مصدق مدرک مثبت سمت مانند ورقه سهام

نمونه دادخواست ابطال صورتجسه شرکت ها و توقف ثبت آن
مؤسسه حقوقی اسپادانا با ایجاد دپارتمان تخصصی شرکت ها و بکارگیری وکلای متخصص در  حوزه دعاوی شرکت ها در اصفهان، دعاوی ابطال صورتجلسه شرکت شما را به صورت کاملاً تخصصی عهده دار خواهد شد.

دعوای مطالبه و اخذ خسارت از مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت ها

دعوای مطالبه و اخذ خسارت از مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت ها: در صورت تخطی مدیران شرکت از مواد قانونی، مسئولیت حقوقی و کیفری متوجه آنان خواهد بود. در قانون تجارت در مواردی تخلف از برخی از قوانین، موجب مسئولیت کیفری مدیران شرکت خواهد شد و علاوه بر جبران خسارت، مجازات از قبیل حبس و جریمه نقدی برای آن در پی خواهد داشت. ماده ۲۴۳ الی ۲۶۹  مسئولیت کیفری مدیران یا مدیرعامل را احصا نموده است.
به طور کلی مستند به ماده ۱۴۲ قانون تجارت هرگاه مدیران از قوانین شرکت تخطی نمایند در برابر شرکت و اشخاص ثالث مسئول جبران خسارت هستند.

ماده ۲۴۳ الی ۲۶۹  در رابطه با مسئولیت کیفری مدیران یا مدیرعامل بیان نموده است که بنا به مورد شامل حبس و یا جرایم نقدی می شود.

خیانت در امانت یکی از دعاوی کیفری متداولی است که معمولاً علیه هیئت مدیره و مدیران تصفیه شرکت ها طرح می گردد و هر گاه مدیران شرکت در اموال شرکت حیف و میل نمایند یا با اقداماتی عامدانه آنها را در معرض تضییع قرار دهند و معاملات خلاف مناغع اعضای شرکت انجام دهند که در اینصورت مرتکب خیانت در امانت گریده و علاوه بر جبران خسارت و رد مال به مجازت قانونی محکوم می شود و در صورت عدم حضور در مرجع قضایی بلافاصله امکان جلب مدیران و مدیرعامل فراهم می گردد.

لازم به ذکر است موارد فوق مربوط به زمانی است که خسارت به شخص سهامدار وارد گردیده و صرفا خسارت وارده به شخص مورد مطالبه قرار می گیرد، ولی در مواردی از اعمال مدیران خسارتی متوجه شرکت می شود، همانگونه که می دانیم طرح دعوی از طرف شرکت مستلزم داشتن سمت می باشد که در این صورت سهامدار سمت قانونی برای طرح دعوی از جانب شرکت را نخواهد داشت برای حل این مشکل ماده ۲۷۶ پیش بینی گردیده  و سهامدارانی که واجد یک پنجم سهام شرکت باشند می توانند در موارد فوق به نام و از جانب شرکت علیه مدیران خاطی طرح دعوی و جبران کلیه خسارات به شرکت را از آنان مطالبه نمایند.

جهت مشاوره تخصصی در زمینه دعاوی شرکت ها در اصفهان با موسسه حقوقی ما در تماس باشید.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت یا الزام به ثبت انتقال سهام یا سهم الشرکه

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت یا الزام به ثبت انتقال سهام یا سهم الشرکه زمانی مصداق پیدا می کند که سهامداری سهام خود را به شخص دیگر به موجب مبایعه نامه عادی منتقل مینمایند و از انجام تشریفات قانونی و رسمی برای ثبت انتقال سهام در اداره ثبت شرکت ها استنکاف می ورزد البته به نظر می رسد در خصوص شرکت های سهامی خاص دعوای الزام به ثبت انتقال سهام در اداره ثبت شرکت ها دعوای صحیح تری خواهد بود چرا که عموماً نقل و انتقال سهام در اساسنامه تابع تشریفات خاصی می باشد و تا زمانی که تشریفات قانونی و صورتجلسات مربوطه تنظیم و در اداره ثبت شرکت ها ثبت نگردد عضویت شخص در شرکت به عنوان سهامدار رسمییت نخواهد داشت.

 لازم به ذکر است در خصوص سهام بی نام به صرف قبض و اقباض، نقل و انتقال سهام صورت می پذیرد و لیکن در شرکت سهامی خاص حتی در خصوص سهام بی نام نیز ممکن است به موجب اساسنامه شرکت نقل و انتقال منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده یا هیئت می بایست مراتب نقل و انتقال سهام طی صورتجلسات مقرر در اساسنامه انجام پذیرد در اینصورت بدون رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و اخذ رضایت از شرکا نافذ نخواهد بود مستند به ماده ۴۱ لایحه اصلاحی در مورد شرکت های سهامی عام امکان مقید کردن نقل و انتقال سهام ممنوع گردیده

بر همین اساس  در خصوص سهام شرکت سهامی عام، حتی اگر اساسنامه یا یک قرارداد جداگانه، نقل و انتقال مشروط به کسب موافقت مدیران یا مجامع عمومی شود، این شرط باطل و سهامداران حق دارند بدون موافقت ط مجامع عمومی و مدیران نسبت به نقل و انتقال آن اقدام نمایند.

در خصوص شرکت با مسئولیت محدود مطابق با ماده ۱۰۳ قانون تجارت نقل و انتقال سهم الشرکه منوط بر تنظم سند رسمی است حال این سوال مطرح می شود که آیا انتقال سهم الشرکه با قرارداد عادی و مبایعه نامه دارای اثر حقوقی است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال رویه قضایی مشخصی وجود نداشته و آرائ متفاوتی در این خصوص صادر گردیده است در دادنامه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ به شماره : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۸۲ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه تجدینظر تهران « انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود به موجب سند رسمی از لحاظ قانونی موضوعیت داشته و به عبارتی بدون سند رسمی هیچ‌گونه انتقال سهم الشرکه قابل تصور نبوده و قانونی نمی‌باشد لذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰۳ قانون تجارت و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. »

در رای دیگری صادره از شعبه  اول دادگاه حقوقی بهارستان مورخ  ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۹۶

«هر چند ماده ۱۰۳ قانون تجارت مورد استناد وکیل واخواه‌ها، انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های با مسئولیت محدود را به موجب سند رسمی پذیرفته، لیکن مبایعه‌نامه مورد استفاده واخوانده به عنوان تعهدی از سوی واخواه‌ها تلقی می‌گردد که با توجه به عدم انتقال رسمی سهم‌الشرکه از سوی واخواه‌ها، واخوانده مجبور به طرح دعوی در محکمه گردیده است » شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز این رای را تایید نموده است.

با توجه به اصول حقوقی و رویه دادگاه ها در خصوص اموال غیر منقول که با وجود ماده ۲۲ قانون ثبت انتقال با  سند عادی نیز واجد اعتبار تلقی می گردد لذا انتقال سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود، با سند رسمی مورد پذیرش است؛ لیکن این امر صرفاً ناظر به زمان انتقال و ثبت آن در دفتر سهام و مؤخر به انعقاد عقد است و این امر نافی عقد واقع شده که به صورت عادی تنظیم گردیده نبوده و خللی به اعتبار آن وارد نمی‌نماید.

البته باید توجه داشت سند عادی انتقال سهم الشرکه زمانی اعتبار قانونی دارد که حد نصاب قانونی لازم جهت انتقال سهم الشرکه در موافقت با نقل و انتقال سهم الشرکه طبق ماده ۱۰۲قانون تجارت و اساسنامه ایجاد شده باشد (رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.) بدیهی است عدم رعایت شرایط قانونی منجر به بطلان نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود می گردد.
جهت تعیین بهترین استراتژی در خصوص دعاوی شرکت ها در اصفهان با دپارتمان تخصصی شرکتهای ثبت اسپادانا در تماس باشید.

دادخواست انحلال شرکت

به طور معمول دادخواست انحلال شرکت زمانی به دادگاه تقدیم می شود که کلیه شرکا حاضر به انحلال شرکت نبوده و یکی از شرکا تمایل به انحلال شرکت دارد، قبل از هر چیز باید توجه داشت یک شریک یا سهامدار به تنهایی نمی‌تواند تقاضای انحلال شرکت را داشته باشد مگر آنکه سبب قانونی برای درخواست انحلال حادث شده باشد.

دلایل و اسباب انحلال شرکت بسته به نوع شرکت در قانون پیش بینی گردیده است در خصوص شرکت با مسئولیت محدود تقاضای انحلال با محدودیت بیشتری نسبت به شرکت سهامی مواجه می باشد.

طبق ماده ۱۱۴ قانون تجارت، در شرکت با مسئولیت محدود جز در صورت عدم امکان اجرای موضوع شرکت یا انجام موضوع و انقضاء مدت و یا ورشکستگی، صرفا زمانی می توان از دادگاه تقاضای انحلال نمود که به دلیل زیان های وارده نیمی از سرمایه شرکت زایل و احدی از شرکاء
تقاضای انحلال کرده و دادگاه دلایل او را موجه‌ تشخیص و شرکا دیگر حاضر نیستند سهم
او را پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.

ولیکن در شرکت های سهامی، علاوه بر اینکه در صورت عدم امکان اجرای موضوع شرکت یا انجام موضوع و انقضاء مدت و یا ورشکستگی شرکت منحل می گردد مستند به ماده ۲۰۱ در موارد نسبتاً بیشتری هر ذینفع می تواند تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه داشته باشد این موارد عبارتند از:

  • عدم شروع شرکت طبق موضوع شرکت یک سال پس از ثبت و یا در صورت توقف فعالیت شرکت بیشتر از یک سال

  • عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه ده ماه پس از تاریخ مقرر در اساسنامه

  • زایل شدن سمت مدیران یا مدیر عامل بیش از ۶ ماه

مدارک لازم یا ضمایم دادخواست طرح دعوی انحلال شرکت 

  • دلیل سمت خواهان مانند ورقه سهام …

  • مدرک دال بر حادث شدن اسباب انحلال یا تقاضای استعلام از مراجع ذیصلاح

نکته: باید توجه داشت دادخواست انحلال شرکت به طرفیت شرکت تقدیم دادگاه می گردد و ضرورتی به طرف قرار دادن کلیه اعضا شرکا وسهامداران نیست.

جهت مشاوره رایگان در خصوص دعاوی شرکت ها در اصفهان با ما در تماس باشید.